* الأفضل في الكتب الفقهية ترتيب المصادر وفق صحتها، لأن هذا المهم في المبحث الفقهي. فنقول: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم. أو نقول: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد. وبشكلٍ عام فإن ذِكر البخاري أو مُسلِم يُغني عن ذكر غيرهما لأنه يقتضي صِحة الحديث.
* الأفضل في الكتب الحديثية ترتيب المصادر وفق تاريخها الزمني لبيان العلو والنزول.
وهو أمرٌ مهمٌ في المبحث الحديثي. أما الصحة فهذا الذي نبحث عنه. وعلماء الحديث
يعرفون مراتب الكتب الحديثية من حيث الصحة. وبذلك تكسب:
ـ معرفة السابق من اللاحق.
ـ ومعرفة مدار الروايات.
ـ ومعرفة الزيادة في الأسانيد وصلاً وفصلاً.
ـ وأهم من ذلك بيان العلو والنزول الذي يغفل عنه الكثير عند سلوك غير هذه الطريقة في التخريج. إلى جانب سهولته في العرض.
ولذلك يُستحسن ترتيب المصادر على حسب الاشتراك وعدمه. مثلاً:
1 ـ أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما: من حديث فلان، عن فلان.
2 ـ أخرجه الطيالسي وأحمد: عن فلان. وأخرجه البخاري، ومسلم: عن فلان. كلاهما عن فلان به.
3 ـ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف)، وعنه مسلم في (الصحيح).
4 ـ أخرجه البخاري ومسلم (كلاهما): عن فلان.